الآراء حول التعديلات الدستورية «منقاة»

أُعلن يوم التاسع عشر من مارس ليكون يوم الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة. جاءت هذه التعديلات لتشمل 9 مواد من الدستور المصري المُعلَق العمل به حاليا، وإضافة المادة 189 مكرر والمادة 189 مكرر1.

اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذه التعديلات، فنادت شخصيات بارزة مثل د.معتز بالله عبد الفتاح ود.عصام العريان (الإخوان المسلمين) ونوارة نجم ود.سليم العوا، بالموافقة على هذه التعديلات لما تتضمنه من انتقال سَلِس للسلطة، وإلزام الإعداد لدستور جديد في ظل أول مجلس للشعب. ونادت شخصيات أخرى بارزة برفض هذه التعديلات مثل د. عمرو حمزاوي ود. محمد البرادعي، وكيانات مثل شباب ائتلاف الثورة وحزب الوفد، لما يعقب ذلك من إعادة إحياء دستور سقطت شرعيته، ولأسباب عدة سأسردها قدر المستطاع في هذا المقال إن شاء الله.

جميعهم قِمَم وأصوات تُحتَرم، وجميعهم اجتهدوا، وهذا الإختلاف هو ثمرة محمودة من ثمار الثورة.

ولكن يبقى على كل منا واجب تجاه وطنه ليدرس تلك التعديلات الدستورية، ويستمع لآراء من كلا الطرفين. لذا سأقسم هذا المقال لنقاط ثلاث: نصائح قد يجدها البعض مفيدة لاتباعها عند قراءة مختلف الآراء، وإجابات لبعض التساؤلات وآراء شخصية، وأخيرا مجموعة من اللقاءات والمقالات توضح أوجه النظر المختلفة.

أولاً: نصائح قد تفيدك

• أدعو الجميع لقراءة التعديلات الدستورية كاملة قبل النظر في ملخصات أو مقالات قد تنقل النص بتصريف، قد يكون قد أثر على هذا التصريف الرأي الشخصي للكاتب. النص الكامل للتعديلات
• قد يغلب على آراء المحللين عبارات واسعة مثل "دستور مهلهل" و"الخوف من المجهول" و "ترقيع"، إلخ...
  قد تكون في كثير من الأحيان هذه العبارات صحيحة، ولكن في جميع الأحوال أنصح بالبحث وراء المسببات وراء هذه الأوصاف، حيث أن القاريء قد يرى بعد الاضطلاع على تلك المسببات أنه لا مجهول نخاف منه -مثلا- أو أن التعديلات لا تعيب الدستور ولا تجعله مرقعا -على سبيل المثال أيضا-
• تجريد الرأي من المصطلحات غير المصحوبة بأدلة أو نصوص، فإذا قرأت مثلا أن هذه المادة لا تتوافق مع "القانون الدستوري" دون الإشارة إلى نص القانون، فهذا ليس تعليلا كافيا

ثانيا: إجابات لبعض التساؤلات وآراء شخصية

• الكثير منا تساءل ماذا ان رفضنا التعديلات، هل يعيدنا هذا إلى دستور 71، أم يلزم المجلس العسكري بإجراء تعديلات أخرى؟
  الإجابة: هذا لا يعيدنا إلى دستور 71، لأن رفض التعديلات يُبقي الحال على ما هو عليه. أي أنه سيبقى الدستور معطل. وحتى هذه اللحظة لم تتضح خطة المجلس إذا رفضت التعديلات، هل سيطرح تعديلات أخرى؟ أم سينادي بتشكيل مجلس رئاسي؟ أم سيطالب القوى الوطنية بطرح قوائم لجان تأسيسية لعمل دستور جديد؟
  وللتذكرة، فإن المجلس العسكري هو حاكم البلاد لمدة 6 أشهر "أو لحين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية"
  
  
• هل تحرم المادة 75 من الدستور المرأة المصرية من حق الانتخاب؟
  الإجابة: لا. نص المادة يخاطب "الشخص" المرشح للرئاسة، و تذكير المخاطبة في اللغة هو شمول للإناث والذكور. كما أن النص قد حرص على عدم تأنيث زوج المرشح في هذه العبارة: ...وألا يكون متزوجاً من غير «مصري» ...
  
  
• هل المجلس المنتخب مُلزم بوضع دستور جديد؟
  نعم. في نص المادة 189 مكرر أُلزم المجلس، وفقا لقوانين الفقرة الأخيرة من المادة 189 التي تنص على: "و لكل من رئيس الجمهورية و بعد موافقة مجلس الوزراء و لنصف أعضاء مجلسي الشعب و الشورى طلب إصدار دستور جديد و تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها و يعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شانه و يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء"
  تبدأ الفقرة الأولى بإعطاء الصلاحية لرئيس الجمهورية أو المجلس لتعديل الدستور، وهي صلاحية لا تتعارض مع الإلزام المنصوص عليه في المادة 189 مكرر "«يجتمع» الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب و شورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد..."
  
  
• رأي: لا يزال هذا الدستور يعطي صلاحيات مُطْلقة لرئيس الجمهورية كما هو الحال في المادة 136. وما أكثر سلطات الرئيس في الفرع الأول من الفصل الثالث من الدستور (السلطة التنفيذية)
  
  
• رأي\سؤال: يحتوي الدستور على 211 مادة، بالإضافة للمواد الجديدة المقترحة، مما يزيد من فرصة عدم الترابط والاتفاق بين مواد الدستور، كما هو اللبس المبين في المادتين 189 والمادة 189 مكرر. وهل إذا أعيد إحياء هذا الدستور يقوم رئيس المحكمة الدستورية بتولي رئاسة البلاد أم لا؟ (كما هو في المادة 84)

ثالثا: آراء ومراجع (أرجو المشاركة من خلال التعليقات بمراجع أخرى تفيد في تعزيز هذا المقال)

• الدستور المصري الحالي (المُعَطَل)
  المصدر 1
  المصدر 2
• نص التعديلات الدستورية كاملة

آراء:

• مؤيد: د. معتز بالله عبد الفتاح: المعقول الممكن خير من الأمثل المستحيل
  معارض: د. عمرو حمزاوي وشباب الثورة: لقاء على OnTV، الجزء الأول والثاني والثالث
  
  
• مؤيد: وائل خليل: التصويت بنعم أسرع طريق لدستور جديد
  معارض: MaLek X: ليه حـ صوت بلا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
  
  
• مؤيد: د. سليم العوا عن التعديلات الدستورية والأوضاع في مصر
  معارض: خالد المصري: لا التعديلات الدستورية
  
  
• مؤيد ومعارض: د. عصام العريان والأستاذ أمين اسكندر على OnTV: الجزء الأول، والثاني، والثالث
• حوار منى الشاذلي مع الأستاذ طارق البشري
• نقاش حول التعديلات الدستورية في القاهرة اليوم، وجدال آخر في نفس الحلقة

بناء على ما سبق، فإني أرى أنه بالرغم مما تضمنه التعديلات الحالية من إلزام مجلس الشعب المنتخب بتغيير الدستور، فإنه لا مبرر للتخوف من رفض التعديلات ولا مبرر للتخوف من النداء بتغييرات جذرية للدستور في الوقت الحالي، مع ممارسة جميع المؤسسات مهامها كما هو الحال الآن -أو بشكل أفضل.

في حالة رفض التعديلات لن نعود إلى دستور 71، وسيعمل المجلس العسكري على إعادة النظر في كافة السبل للوصول إلى دستور متوافق عليه، أو إعلان دستوري (أو دستور مؤقت)، فلن نعيش بدستور لا نرضاه -فلا داعي للتخوف من رفض التعديلات. وإذا قبلنا بالتعديلات فإننا نقبل بذلك الدستور بأكمله وليس التعديلات فقط. فإن كان بإمكاننا أن نطالب بدستور مؤقت أو إعلان دستوري، متوافق عليه وطنيا، فلما الاندفاع إلى الموافقة على دستور لنا عليه كثير من التحفظات الملحوظة. في رأيي أن الخوف من المجهول هو إعادة لسيناريو "ماذا بعد تنحي مبارك!؟" وها نحن ذا دون مبارك نعيش مع حكومة مشهود لها بالشرف وقيادة عسكرية مشهود لها بحماية إرادة الشعب والسعي إلى الحوار البنّاء

رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب ... وصندوق الاستفتاء هو الحَكَم